شفاف: این روزها نهاد ریاست جمهوری محل خبر انتصاب های جنجالی است.انتصاب هایی که اعتراض به همراه دارد اما در نهایت دولتی ها آن کاری را می کنند که می خواهند و در نهایت نه کسی برکنار می شود و نه خبری از استعفا هست.
هنوز جوهر حکم انتصاب سعید مرتضوی ، متهم ماجرای کهریزک خشک نشده بود که خبر انتصاب امیری فر متهم مستند جنجالی ظهور نزدیک است، که مدتی هم بازداشت شد، در رسانه ها پیچید.
در این حکم آمده بود، عباس امیری فر پیش نماز مسجد سلمان فارس نهاد ریاست جمهوری با حکم حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.
حکمی باز هم اعتراض آفرید اما دریغ از کوچکترین توجه دولتی ها.حالا در حالیکه نه قول شرف سعید مرتضوی برای استعفا عملی شده است و نه امیری فر برکنار شده، یک انتصاب جدید در نهاد ریاست جمهوری خبر ساز شده است.
این بار اما نوبت متهم پرونده جریان انحرافی است که مشاور رئیس جمهور شود. محمود احمدینژاد برای «محمدشریف ملکزاده» حکم صادر کرده است ، حکم مشاورت ، آن هم برای کسی که سابقه دستگیری برای پرونده جریان انحرافی را داردو این حکم تنها پس از ۱۰ ماه که از بازداشت وی گذشته، ابلاغ شده است.
ماجرای باز داشت ملک زاده اما به«شورایعالی ایرانیان خارج از کشور» برمی گشت. بعد از آنکه ماجرای هزینه های میلیاردی و حضور جریان انحرافی د ر این شورا رسانه ای شد،مجلس تحقیق و تفحص از این شورا را آغاز کرد. سوال اصلی رسانهها اما این بود که چگونه برگزاری یک نشست با حضور ایرانیان خارج از کشور «۸۰میلیارد تومان» هزینه برده مگر چند نفر میهمان بودند که برگزاری یک نشست اینقدر هزینه بر بوده است؟در هر حال نتیجه این اعتراضات این بود که ملک زاده دیی شورای عالی ایرانیان را رها کند و به ماموریتش پایان دهد.
این استعفا اما پایان کار محمد شریف ملک زاده در دولت نبود و وی بالافصله بسمت معاونت امور مالی وزارت خارجهمنصوب شد.۲۹ خرداد روز معارفه شریف زاده برای سمت جدید بود؛ آن هم در میان اعتراض نمایندگان و اعلام استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل این انتصاب.
در همان روزها علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به نمایندگان گفته بود نقشی این انتصاب نداشته و این حکم، خواست رییس دفتر رییسجمهوری و خود رییسجمهوری بوده است. در هر حال مطابق روال معمول، در میان اعتراض مجلس مراسم معارفه ملکزاده در سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه برگزار شداما این معارفه دو روز بیشتر دوام نیاوردچرا که ۳۱خرداد روز استعفا بود.
سرانجام دولتی ها زیر فشار بهارستان کوتاه آمدند و ملک زاده ۲ روز بعد از مراسم معارفه استعفا داد اما این تازه شروع ماجرا بود.
محمد شریف ملکزاده دوم تیر ماه سال ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی راهی زندان شد و حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی او با “قرار وثیقه” خبر داد و در عین حال یادآور شد که “رسیدگی به پرونده ملکزاده همچنان ادامه دارد.”
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در بیست و هشتمین نشست خبری خود که در فرودین ماه سال جاری برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده ملک زاده گفت: در این پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.
با این حال محمد شریف ملک زاده به سمت مشار رئیس جمهور منصوب مس شود.سمتی که بیشترین نزدیکی را با محمود احمدی نژاد دارد .
این در حالی است که باز انتخابات دور دوم مجلس نزدیک است و مجلسی ها گرفتار انتخابات خواهند بود و بعد از استیضاح ناموفق وزیر کار و ابقای سعید مرتضوی با ترفند دولتی ها ، انتخاب زمان براین حکم جدید هوشمندانه به نظر می رسد چرا که مجلس در گیر امور انتخاباتی خواهد بود.
هر چند انتصابات جنجالی در دولت با اسفدیار رحیم مشایی و بعد از آن حمید بقایی آغاز شد اما نگاهی به پرونده های انتصاب های جنجالی دولت نشان می دهد، در نهایت این دولتی ها بودند که موفقیت کسب کرده اند و حرف خود را به کرسی نشانده اند.
در هر حال ، به نظر می رسد، دولت در دادن قدرت به افرادی که به حلقه جریان انحرافی معروفند و بی میل نیست و قصد دارد افراد وابسته به این حلقه را در پست های کلیدی قرار دهد.
باید منتظر ماند و دید .واکنش مجلس به این انتصاب جدید چه خواهد بود وآیا بازهم تنش جدید بین دولت و مجلس شکل می گیرد یا خیر؟
ادامه مطلب

برچسب ها:
انتصاب متهمین,
دولت,
سیاسی,
ماجرای کهریزک
شفاف: این روزها نهاد ریاست جمهوری محل خبر انتصاب های جنجالی است.انتصاب هایی که اعتراض به همراه دارد اما در نهایت دولتی ها آن کاری را می کنند که می خواهند و در نهایت نه کسی برکنار می شود و نه خبری از استعفا هست.
هنوز جوهر حکم انتصاب سعید مرتضوی ، متهم ماجرای کهریزک خشک نشده بود که خبر انتصاب امیری فر متهم مستند جنجالی ظهور نزدیک است، که مدتی هم بازداشت شد، در رسانه ها پیچید.
در این حکم آمده بود، عباس امیری فر پیش نماز مسجد سلمان فارس نهاد ریاست جمهوری با حکم حمید بقایی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.
حکمی باز هم اعتراض آفرید اما دریغ از کوچکترین توجه دولتی ها.حالا در حالیکه نه قول شرف سعید مرتضوی برای استعفا عملی شده است و نه امیری فر برکنار شده، یک انتصاب جدید در نهاد ریاست جمهوری خبر ساز شده است.
این بار اما نوبت متهم پرونده جریان انحرافی است که مشاور رئیس جمهور شود. محمود احمدینژاد برای «محمدشریف ملکزاده» حکم صادر کرده است ، حکم مشاورت ، آن هم برای کسی که سابقه دستگیری برای پرونده جریان انحرافی را داردو این حکم تنها پس از ۱۰ ماه که از بازداشت وی گذشته، ابلاغ شده است.
ماجرای باز داشت ملک زاده اما به«شورایعالی ایرانیان خارج از کشور» برمی گشت. بعد از آنکه ماجرای هزینه های میلیاردی و حضور جریان انحرافی د ر این شورا رسانه ای شد،مجلس تحقیق و تفحص از این شورا را آغاز کرد. سوال اصلی رسانهها اما این بود که چگونه برگزاری یک نشست با حضور ایرانیان خارج از کشور «۸۰میلیارد تومان» هزینه برده مگر چند نفر میهمان بودند که برگزاری یک نشست اینقدر هزینه بر بوده است؟در هر حال نتیجه این اعتراضات این بود که ملک زاده دیی شورای عالی ایرانیان را رها کند و به ماموریتش پایان دهد.
این استعفا اما پایان کار محمد شریف ملک زاده در دولت نبود و وی بالافصله بسمت معاونت امور مالی وزارت خارجهمنصوب شد.۲۹ خرداد روز معارفه شریف زاده برای سمت جدید بود؛ آن هم در میان اعتراض نمایندگان و اعلام استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل این انتصاب.
در همان روزها علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه، به نمایندگان گفته بود نقشی این انتصاب نداشته و این حکم، خواست رییس دفتر رییسجمهوری و خود رییسجمهوری بوده است. در هر حال مطابق روال معمول، در میان اعتراض مجلس مراسم معارفه ملکزاده در سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه برگزار شداما این معارفه دو روز بیشتر دوام نیاوردچرا که ۳۱خرداد روز استعفا بود.
سرانجام دولتی ها زیر فشار بهارستان کوتاه آمدند و ملک زاده ۲ روز بعد از مراسم معارفه استعفا داد اما این تازه شروع ماجرا بود.
محمد شریف ملکزاده دوم تیر ماه سال ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام، با حکم مرجع قضایی راهی زندان شد و حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی استان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی او با “قرار وثیقه” خبر داد و در عین حال یادآور شد که “رسیدگی به پرونده ملکزاده همچنان ادامه دارد.”
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در بیست و هشتمین نشست خبری خود که در فرودین ماه سال جاری برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده ملک زاده گفت: در این پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.
با این حال محمد شریف ملک زاده به سمت مشار رئیس جمهور منصوب مس شود.سمتی که بیشترین نزدیکی را با محمود احمدی نژاد دارد .
این در حالی است که باز انتخابات دور دوم مجلس نزدیک است و مجلسی ها گرفتار انتخابات خواهند بود و بعد از استیضاح ناموفق وزیر کار و ابقای سعید مرتضوی با ترفند دولتی ها ، انتخاب زمان براین حکم جدید هوشمندانه به نظر می رسد چرا که مجلس در گیر امور انتخاباتی خواهد بود.
هر چند انتصابات جنجالی در دولت با اسفدیار رحیم مشایی و بعد از آن حمید بقایی آغاز شد اما نگاهی به پرونده های انتصاب های جنجالی دولت نشان می دهد، در نهایت این دولتی ها بودند که موفقیت کسب کرده اند و حرف خود را به کرسی نشانده اند.
در هر حال ، به نظر می رسد، دولت در دادن قدرت به افرادی که به حلقه جریان انحرافی معروفند و بی میل نیست و قصد دارد افراد وابسته به این حلقه را در پست های کلیدی قرار دهد.
باید منتظر ماند و دید .واکنش مجلس به این انتصاب جدید چه خواهد بود وآیا بازهم تنش جدید بین دولت و مجلس شکل می گیرد یا خیر؟
ادامه مطلب

برچسب ها:
انتصاب امیری فر,
انتصاب متهمین,
دولت,
سیاسی,
علاقه رئیس جمهور
به گزارش ایرنا از بیروت، ‘نجیب میقاتی’ نخست وزیر لبنان در پایان جلسات مجلس نمایندگان که برای بررسی عملکرد دولت برگزار شده و بامداد جمعه به پایان رسید، گفت: این جلسات تأکید دولت بر عمل بر اساس ‘اساسنامه ملی لبنان’ در چارچوب قانون اساسی و همکاری با نظام پارلمانی لبنان را مورد تایید قرار داد.

وی افزود: دولت همه انتقادات و سخنانی که زیر سقف پارلمان مطرح شده را می پذیرد.
نجیب میقاتی تصریح کرد: به رغم وجود اختلاف نظر میان اعضای دولت پیرامون عملکرد آن که طبیعی و صحیح است، ولی این امر منجر به اتهام اعضا علیه یکدیگر نشده و من تأکید می کنم که شک و تردیدی در مورد عملکرد وزرای خود ندارم.
نخست وزیر لبنان با اشاره به سیاست دورنگه داشتن این کشور از پیامدهای اوضاع سوریه تأکید کرد: این تصمیم به دنبال وجود تباین میان لبنانی ها در رابطه با اوضاع سوریه و جلوگیری از ایجاد تنش های اضافی در کشور اتخاذ شده است.
میقاتی با اشاره به وجود اختلاف نظر عربی و منطقه ای درباره اوضاع سوریه ادامه داد: اگر لبنان از یک طرف علیه طرف دیگر موضع گیری می کرد، در آن صورت چه اتفاقی در روابط این کشور با کشورهای عربی رخ می داد.
وی با اشاره به تأمین امنیت در مرزهای میان لبنان و سوریه، گفت: این امنیت تنها توسط نیروهای امنیتی و ارتش لبنان تأمین می شود و لبنان هیچ گاه مصدر ضربه زدن به هیچ کشور عربی و مردم آن نخواهد شد.
در پایان این جلسه، رأی گیری برای کسب اعتماد مجدد دولت از مجلس، طبق درخواست ‘سامی جمیل’ نماینده مسیحی جریان ۱۴ مارس برگزار شد.
در این رای گیری کلیه نمایندگان مخالف دولت (جریان ۱۴ مارس ) از صحن مجلس خارج شدند و دولت میقاتی بار دیگر با اخذ اکثریت آراء از مجلس رأی اعتماد گرفت.
منبع:ایرنا
ادامه مطلب

برچسب ها:
اخبار روز,
دولت,
سیاسی,
لبنان,
مجلس,
نجیب میقاتی